اين مطلب در روزنامه شرق چهارشنبه و پنچشنبه اول و دوم اردبيهشت ماه 1389 چاپ شد.
در كوچه و بازار گاه به كساني برمي خوريم كه دربرابر نارسائي هاي موجود از گذشته ياد مي كنند و شرايط فعلي را با دوران قبل از انقلاب مقايسه مي كنند. اغلب اوقات نيز شنونده با وي همراه شده و يا با سكوت خود وي را تأييد مي كند. اين قياس به تكرار در مراودات مردمي صورت مي گيرد و متأسفانه نه رسانه ملي به اين موضوع مي پردازد تا اذهان عمومي را روشن كند و نه رسانه ها از ترس اتهام تشويش اذهان عمومي وارد چنين مباحثي مي شوند. درحالي كه وظيفه رسانه پرداختن به مسائل مبتلابه جامعه است. وقتي زيربناهاي فكري جامعه اصلاح نشود، طبيعي است چندي بعد با اقدامات عملي ناشي از آن افكار بايد مقابله كرد. مسكوت ماندن چنين مباحثي خود موجب تشويش اذهان عمومي و مانع روشن شدن حقيقت است. پرسش اساسي اينست كه آيا اساسا" نظام بعد از انقلاب را مي‌شود با
در اين نوشته دلايلي ارائه شده است كه نشان مي‌دهد قياس شرايط جاري با حكومت پهلوي امري غير علمي و نادرست است.
1- مشروعيت مردمي درتأسيس
يكي از تفاوت هاي اساسي رژيم شاه و نظام جمهوري اسلامي در نقطه ايجاد و شكل گيري اين دو است. رضاخان با پشتوانه انگليس و با كودتا روي كارآمد.
"درياد داشت‌هاي آيرون سايد(فرمانده نيروهاي بريتانيا درشمال ايران) اشاره به ضرورت مردي مقتدر كه ايران را نجات دهد از اوايل سال نومسيحي مكرر ديده مي شود. آيرون سايد ظاهرا" از همين زمان چشم انداز خود را گسترش داد. فكرش، گذشته از عزيمت منظم و بي خطرنيروهاي انگليسي از شمال ايران، متوجه به كارگماري رهبري نيرومند در رأس حكومت ايران شد. آيرون سايد اعتقاد داشت كه شايستگي اين رهبري را درشخص رضاخان يافته است."1
با تلاش هاي آيرون سايد رضاخان به فرماندهي قزاق‌ها منصوب مي شود و ترتيب كودتاي سوم اسفند و اشغال تهران توسط وي داده مي‌شود.2
رضاخان پس ازقدرت يافتن مجلسي فرمايشي تشكيل مي دهد و اين مجلس احمدشاه قاجار را از سلطنت خلع و سلسله پهلوي را به عنوان خاندان سلطنت معرفي مي كند.
اما اين تنها به قدرت رسيدن رضاخان نبود كه با صلاحديد ژنرال انگليسي صورت گرفت، رفتن او نيز با اراده دولت انگليس انجام شد. شهريور 1320 كه جنگ جهاني دوم آغاز شده بود رضاشاه اعلام بيطرفي كرد و در اخراج كارشناسان آلماني تعلل ورزيد. متفقين نيز دستور تبعيد او از ايران را صادركردند. جانشيني محمدرضا به جاي رضاخان نيز نهايتا" با توافق نيروهاي متفقين عملي شد. همانگونه كه روي كارآمدن رضاخان با اراده و خواست مردم نبود، در پادشاهي محمدرضا شاه نيز مردم نقشي نداشتند.
اما زماني كه مردم درصدد تعيين سرنوشت خود در نهضت ملي كردن نفت برآمدند و حكومت دكتر مصدق شكل گرفت، باز اين نيروهاي انگليس و امريكا بودند كه به كمك عوامل دربار محمدرضاشاه عليه حكومت ملي كودتاي 28 مرداد 1332 را سازماندهي كردند. اين كودتا موجب تثبيت قدرت محمدرضا پهلوي گرديد.
بنابراين سلطه سلسله پهلوي در سه مقطع زماني اتكاي خود را به قدرت هاي خارجي و عدم توجه به اراده ملي به نمايش گذاشت.
درحالي كه مطابق اصل سي و پنجم قانون اساسي مشروطه سلطنت چنين تعريف شده بود: " سلطنت وديعه اي است كه به موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده". اما همگان مي دانستند كه نه رضاخان در 1299 و 1304 توسط ملت سركارآمد و نه محمدرضا در 1320 و 1332 بنا به اراده ملي قدرت را به دست گرفت. اگرچه در طول دوران سلطنت پهلوي پدر و پسرفضايي نبود كه اين مسأله بررسي شود اما اين عدم مشروعيت نقطه سياهي بود كه در ضميرحاكمان و مبارزان ناشناخته نبود. آنها هيچگاه خود را مديون مردم و متكي به آنان نمي ديدند بلكه همواره از بيداري مردم درهراس بودند.
اما برخلاف رژيم شاه، انقلاب اسلامي با حضور مردم در صحنه شكل گرفت. تظاهرات ميليوني تاسوعا و عاشوراي 57 دراين مسير نقشي تعيين كننده داشت. اين تظاهرات درحقيقت رفراندومي بود كه پايه هاي مردمي انقلاب و نظام برخاسته از ان را نشان مي داد. با وجود سقوط رژيم شاه در 22 بهمن 1357 كار مهمي كه انجام شد و مشروعيت مردمي نظام جمهوري اسلامي را به نمايش گذاشت رفراندوم 12 فروردين 1358 بود. دراين رفراندوم اكثريت بسيار بالايي از واجدين شرايط به نظام جديد رأي موافق دادند. درهمان سال قانون اساسي جديد تدوين و به آراي عمومي گذاشته شد. نظام جديد براساس اين قانون اساسي شكل گرفت.
بنابراين رژيم سلطنتي پهلوي با جمهوري اسلامي دو ماهيت متفاوت دارند. چه با آن موافق يا مخالف باشيم جمهوري اسلامي برخلاف حاكميت پهلوي با خواست و اراده مردم برسركار آمده است و در زمان خطرهم مانند دوران جنگ هشت ساله اين مردم بودند كه براي حفظ آن تلاش كرده اند. بنابراين ماهيتا" نظام فعلي را نمي توان با نظام پادشاهي گذشته قياس كرد. اين به اين معني نيست كه امروز نظام و جامعه ايراني شرايط مطلوبي دارد و حتي از اين گفته اين معني را هم نمي شود استفاده كرد كه جامعه پس از انقلاب از همه جهات نسبت به دوران قبل از انقلاب دروضعيت بهتري قرارگرفته است. اما نكته اي كه مهم تر از اينهاست اينست كه نظام جمهوري اسلامي بعد از حكومت كوتاه دكترمصدقف تنها تجربه مردمي است كه مي خواهند خودشان سرنوشت خويش را تعيين كنند. تجربه اي كه در حاكميت پهلوي امكان بروز و ظهور نمي يافت.
2- مشروعيت مذهبي قوانين
اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه مقرركرده بود: "مجلس مقدس شوراي ملي كه به توجه و تأييد حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه كثرالله امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلما و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام ص نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه باقواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ادام الله بركات وجوذهم بوده و هست. لهذا رسما" مقرراست درهرعصري از اعصارهيأتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسامي بيست نفر از علما كه داراي صفات مذكور باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند. پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده و به سمت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان مي شود به دقت مذاكره و غور رسي نموده هريك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشند طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيأت علما دراين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغييرپذير نخواهد بود".
با وجود اين كه اين ماده صراحت دارد كه قوانين مصوب مجلس شوراي ملي بدون تأييد پنج نفر مجتهدين منتخب مشروعيت قانوني ندارد در طول دوران سلطنت پهلوي پدر و پسر هيچ زماني به اين اصل قانون اساسي عمل نشد. در دوره رضاشاه كه سيدحسن مدرس چنين نقشي را بازي مي كرد تحمل نشد و وي را دستگيركرده و به حبس و تبعيد و درنهايت كشتن محكوم كردند. محمدرضا پهلوي نيز درسال 1341 علي رغم ابراز مخالفت جامعه روحانيت با قوانين و لوايح مصوب دولت، حاكميت توجهي به اين انتقادات نكرد و كار خود را انجام داد. بنابراين برطبق قانون اساسي مشروطه مشروعيت قوانين در طول دوران سلطنت پهلوي مخدوش بوده است. براي اين مسأله رژيم شاه هيچ توجيهي نداشت و با زور و استبداد اجازه طرح مسأله را به كسي نمي داد. ممكن است برخي با اين اصل موافق نباشند، اما نيك مي دانيم مشروعيت سلطنت مشروعه به همان قانون اساسي مشروطه بود و ناديده گرفتن آن تيشه برريشه خود زدن است. اما نظام جمهوري اسلامي مادام كه به مفاد قانون اساسي خود و مشروعيت اسلامي آن وفادارباشد اين امتياز بزرگ را نسبت به نظام پهلوي - كه تناقض ساختاري داشت - دارد.
2- وابستگي به خارج تا بيگانه ستيزي
از آنجا كه روي كارآمدن رژيم پهلوي با كمك خارجي بود، چه پدر و چه پسر خود را مديون آنها مي دانستند. لذا علي رغم ابراز قدرت دربرابر ملت، درمقابل قدرت هاي خارجي برخوردي انفعالي داشتند. رضاشاه وقتي در شهريور 1320 نيروهاي نظامي انگليس و شوروي وارد خاك ايران شدند، به ارتش دستور داد مقاومت نكنند و اسلحه را زمين بگذارند. دربرابر حكم آنها كه وي از سلطنت استعفا بدهد نيز ايستادگي نكرد و به آن تن داد. حتي محمدرضا كه به پادشاهي رسيد هيچ اعتراضي به تبعيد پدرش به جزيره موريس نكرد تا چه رسد اقدامي براي بازگرداندن او به وطن انجام دهد. رضاشاه در جزيره موريس درتبعيد ماند تا همانجا درگذشت درحالي كه پسرش محمدرضا درايران حكومت مي كرد و روابط خوبي با انگليس و امريكا داشت.
وي در طول دوران سلطنت خود همواره تابع سياست هاي دول انگليس و امريكا بود. هر زمان آنها حمايتش مي كردند احساس قدرت مي كرد و زماني كه در آستانه پيروزي انقلاب متوجه شد آنها از ادامه حكومت وي مأيوس شده اند به شدت خود را باخت و منفعل شد. توصيه آنها مبني برخروج از كشور را بدون هيچ مقاومتي پذيرفت.
اين وابستگي از چند جهت تبديل به يك وابستگي ساختاري شده بود. يكي وابستگي نظامي بود. شاه از نظر خريد سلاح كاملا" وابسته بود. بخش مهمي از درآمد نفت صرف خريد سلاح مي شد. آخرين تانك ها و هواپيماهاي نظامي و سلاح هاي پيشرفته را از امريكا و انگليس خريداري مي كرد. اما وابستگي به همين جا ختم نمي شد. براي نگهداري، تعمير و كاربرد اين سلاح ها نيز ارتش ما وابسته به خارج بود. بطوري كه چندين هزار مستشار نظامي خارجي در ايران بودند و سررشته ارتش را دردست داشتند. ماهنامه لوموند ديپلوماتيك مورخ ژوئيه 1978 دراين باره نوشت:"نه تنها خريد فراوان سلاح هاي امريكايي بيش از 30% از بودجه كنوني ايران را در بر مي گيرد، بلكه از سال 1975 شاه اولين خريدار وسائل يدكي نظامي امريكا گرديده و خريد ابزار فوق حضور مستشاران امريكايي براي به كارانداختن آنها را منطقا" ضروري ساخته است. بنابرگزارش منتشره توسط سناي امريكا در اوت 1976 تا دوسال آينده 20 هزارنفرديگر(علاوه بر40هزارنفرفعلي) جهت تربيت ارتش ايران و آموزش استفاده از سلاح هاي پيشرفته به آنان مي پيوندند".
علاوه بر اين بلحاظ سيستم هاي ضدجاسوسي و امنيتي نيز كشور ما وابسته به امريكا بود. پايگاه هاي ضد جاسوسي كه توسط امريكائيان اداره مي شد و تنها عليه شوروي كارمي كرد در نقاط مختلف كشورما ساخته شده بود. آموزش هاي امنيتي به مأموران ساواك و ضد اطلاعات ارتش نيز توسط سرويس هاي امريكايي يا اسرائيلي انجام مي شد. اين روابط تنگاتنگ بود كه ايران را از لحاظ نظامي و امنيتي به مهمترين دوست و متحد امريكا در منطقه تبديل كرده بود. بطوري كه براي سركوب نهضت هاي آزاديبخش در منطقه نيز ايران نقش ايفا مي كرد. سركوب جنبش ظفار عليه سلطان قابوس در عمان يكي از اين موارد بود.
وابستگي ارتش ايران به امريكائيان در روزهاي آخرنقش خود را نشان داد. زماني كه ژنرال هايزر از سوي دولت امريكا براي انجام مأموريت ويژه به ايران آمد. روابط و اثرپذيري سران نظامي ايران از وي را درخاطرات اين ژنرال امريكايي به خوبي مي توان دريافت. او قبل از اين كه به ديدن شاه برود به انجام مأموريت خود و ارتباط با سران ارتش مشغول شد بطوري كه شاه بعدها درخاطراتش از اين رفتار گله كرده است.
همين وابستگي ها موجب شد مبارزين عليه استبداد به جمع بندي مبارزه عليه استعمار نيز برسند. زماني كه شعار ملي كردن نفت مطرح شد نخست وزير وقت رزم آرا با تحقير ملت ايران كه يك لولهنگ هم نمي تواند بسازد استدلال مي كرد كه اگر شركت نفت را از انگليسي ها بگيريم قادر به اداره كردن صنعت نفت نخواهيم بود.
يكي ازويژگي هاي انقلاب سال 57 موضع تند آن عليه امريكا و انگليس بود. ضديت با امريكا و انگيس همچنان در فضاي سياسي ايران سايه خود را در طول ساليان بعد نه تنها حفظ كرد بلكه شدت يافت. بطوري كه برعكس رژيم شاه كه عدم حمايت خارجي موجب تزلزل و يأس در حاكميت مي شد، در دوران پس از انقلاب نزديكي به امريكا موجب بي ثباتي و سقوط حاكمان مي گرديد. دوران جنگ هشت ساله نيز موجب شد زمينه هاي وابسته بويژه در حوزه نظامي به سوي خودكفايي سوق يابد.
درآن دوران چنانچه امريكا در حمايت از شاه ترديد مي كرد يا با آن دچارتضاد مي شد، مانند آنچه درابتداي روي كارآمدن كارتر و طرح شعار حقوق بشر از سوي او پيش آمد، جنبش مقاومت مردمي جان مي گرفت و سران رژيم منفعل و سردرگم مي شدند. اما در دوران پس از انقلاب اين فضا معكوس شد. امريكا از هر جرياني حمايت مي كرد براي آن جريان دردسرساز مي شد. مخالفت امريكا با حاكميت ايران موجب انسجام داخلي و تقويت انگيزه در دفاع از آن مي گرديد.
تنها نقطه اي كه مي توان گفت وابستگي در دوران پس ازانقلاب ادامه يافت و همچنان اقتصاد ايران از آن رنج مي برد وابستگي اقتصاد ايران به درآمد نفت است. هر چند سياست اعلام شده و برنامه هاي اقتصادي بلند مدت در جهت رهايي از وابستگي به نفت بوده اما دولتمردان نتوانسته اند در عمل اين هدف را محقق سازند.
تماميت ارضي
يكي از نقاط تمايزجمهوري اسلامي با دوران قبل در حقظ استقلال سياسي و تماميت ارضي است. درحالي كه در دويست سال اخير ما همواره بخشي از سرزمين ايران بزرگ را از دست داده ايم اما جمهوري اسلامي در دوران جنگ هشت ساله به همت مردان و زنان غيور ايران اسلامي توانست كارنامه اي درخشان درتاريخ ايران از خود به جاي گذارد. حتي در دوران محمدرضاپهلوي ايران حتي بدون جنگ صرفا" به دليل سياست هاي جهاني و صلاحديد خارجيان، تن به جدايي ايالت بحرين داد درحالي كه بحرين جزيي از خاك ايران محسوب مي شد. 3
قبل از آن نيز درشهريور 1320 خاك كشور و حتي پايتخت دراشغال نيروهاي انگليس و شوروي درآمد و ارتش ايران هيچ مقاومتي در برابرآنها نكرد. درطول جنگ جهاني عملا" ايران در اشغال نيروهاي بيگانه بود و حتي به شاه هم اعتناي چنداني نمي كردند. اما ايران اسلامي زماني كه بخشي از خاكش توسط ارتش بعث با حمايت تمامي ابرقدرت ها اشغال شد، با تمامي توان با اشغالگران مقابله كرد و حيرت جهانيان را برانگيخت. مقاومت ايران در اين جنگ نا برابر در برانگيختن و تهييج ملل جهان سوم تأثيربسزايي داشت. اين نقطه درخشان در كارنامه جمهوري اسلامي از جمله امتيازاتي است كه در تحليل هاي سياسي نمي‌توان از كنار آن گذشت. تأثيرات و نقش اين مسأله در روحيه، ساختار و انگيزه هاي حفظ نظام بسيار اهميت دارد.
انتخابات
1- مجلس شوراي ملي: قانون اساسي مشروطه ابتدا نظامنامه تشكيل مجلس شوراي ملي بود. شرايط انتخاب نمايندگان و اختيارات آنها و مقررات مربوط به مجلس شوراي ملي درآن ذكر شده بود. در اقدام بعدي متمم اين قانون تدوين شد كه اصول ديگر از جمله سلطنت مشروطه و ساير مسائل در آن ذكرشده بود. لذا يكي از مهم ترين اركان مشروطيت تشكيل مجلس شوراي ملي به عنوان نمايندگان واقعي ملت بود. اما در دوران پهلوي پدر و پسر همواره تلاش شد نمايندگاني دست نشانده حاكميت به مجلس راه يابند. دخالت حكومت در انتخابات درحدي بود كه حتي الامكان اجازه نمي دادند نماينده اي مردمي به مجلس نفوذ كند. سخن سيدحسن مدرس در دوره رضاشاه نشان دهنده فضاي آن روز بود. او كانديداي مجلس شوراي ملي بود ولي پس از انتخابات اعلام شد كه هيچكس به او رأي نداده است. مدرس اعلام كرد خودم رأي دادم حداقل آن يك رأي خودم كجاست؟
وضعيت انتخابات و مجلس دردوره محمدرضاشاه را از زبان يكي از صاحب منصبان آن دوران كه مورد اعتماد حاكميت بود بهتر مي توان درك كرد. دكترقاسم غني كه در دوره پهلوي پدر و پسر به وزارت و وكالت و سفارت رسيد در سال 1329 اوضاع را چنين تصوير مي كند:"به تدريج به جاي تكامل و ترقي، تقهقر و تأخير پيدا شده است. چنانكه امروز مردم نوعا" از مشروطيت و آنچه حكومت ملي ناميده مي شود( و البته به هيچ وجه من الوجوه حكومت ملي نيست) دلسرد شده اند و با كمال خونسردي و عدم علاقه به آن مي نگرند. فقط درهرشهري معدودي دلال و هنگامه جو در طبقات مختلف پيدا شده اند كه براي يك دسته مردمي كه وكالت را يك نوع حرفه و شغلي براي خود قرارداده اند مي دوند و به انواع حيله ها و خيانتكاري‌ها متوسل مي‌شوند كه آن عده معدود را به هر نحوي هست، صريح و آشكارا برخلاف قانون و مقررات و عقل و منطق و علي رغم ميل اكثريت عظيم مردم، به وكالت برسانند و در سايه آن وكلاي دروغي مصنوعي به نوايي برسند".4
از عجائب زندگي اجتماعي امروز ما اينست كه وكيل مي داند كه نماينده آراء و تمايلات طبيعي مردم نيستند( البته استثناء را بايد كنارگذاشت و به حكم كلي ناظربود). مردم هم مي دانند كه اين وكيل محصول رأي و عقيده آنها نيست. وزير نيز به خوبي مي‌داند كه هويت اكثريتي كه به او رأي اعتماد داده اند چيست و روي چه تركيب و ترتيبي وزيرشده، اين تشكيلات دروغ اندر دروغ اندر دروغ وضعي پيش آورده كه هم خنده آور است و هم مايه تألم و تأثرعميق".5
"از زيان‌هاي بسيار بزرگ كه تدارك جبران آن به اين آساني ممكن نيست انحطاط اخلاقي غريبي است كه در مردم پيدا شده و روز به روز بيشتر مي شود يعني مردم و وكيل و وزير همه در درون خود مي دانند كه اساس كارشان دروغ بوده و هست و همه هم با كمال وقاحت لغات و تعبيرات بدون واقعيتي از قبيل: ملت، مملكت، دموكراسي، حكومت ملي، حقوق مردم، وطن، حق، شرافت، اسلام، پيغمبر و خدا به زبان مي آورند". ص7
نگارنده خود در دوران نوجواني از نزديك شاهد برگزاري انتخابات يكي از نمايندگان مجلس شوراي ملي بودم. دو حزب دولتي ايران نوين و مردم بظاهر با يكديگر رقابت مي كردند. اما با كمال شگفتي شاهد بودم كه قبل از رأي گيري تعيين شده بود كه نامزد حزب ايران نوين كه خويشاوند ما بود بايد پيروز شود و حتي تعداد آراي وي و كانديداي رقيب نيز از قبل تعيين شده بود كه ضريب يك به ده بود.
درقانون اساسي مشروطه ساخت قدرت دوگانه بود. بخش متأثر از مردم و آراي آنان مجلس شوراي ملي بود كه وظيفه قانونگزاري و رأي اعتماد به نخست وزير و كابينه را برعهده داشت. بخش ديگر كه مردم درآن نقشي نداشتند سلطنت و پادشاه بود. سلطنت موروثي بود و در يك خاندان نسل اندرنسل ادامه مي يافت. شاه شدن هيچ شرطي جز فرزند ذكور شاه قبلي بودن نداشت. اين بخش از قدرت همواره درصدد بود بخش مردمي را بلعيده و ساختي يگانه در قدرت ايجادكند.
2- مجلس سنا: در آن زمان علاوه بر مجلس شوراي ملي، مجلس سنا هم داشتيم. مجلس سنا شأني بالاتر از مجلس شوراي ملي داشت. مصوبات مجلس شورا در مجلس سنا بررسي مي‌شد و پس از تأييد اكثريت نمايندگان سنا نهايي مي‌شد. در غير اين صورت اگر مجلس سنا به مصوبات مجلس شورا ايراد مي‌گرفت لايحه مزبور عودت داده مي‌شد تا رفع نقص گردد. در واقع نقشي مشابه شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي را ايفا مي‌كرد.
مجلس سنا 60 نفر عضو داشت. سي نفر آنها انتصابي بودند كه توسط شاه برگزيده و منصوب مي‌شدند و سي نفرباقيمانده توسط مردم انتخاب مي‌شدند. گرچه ظاهرا" سهم شاه و مردم برابر بود اما در عمل كفه شاه هميشه سنگين تر بود. چون سي نفري كه توسط شاه انتخاب مي‌شدند همگي سرسپرده او بودند، درميان سي نفر ديگري كه توسط مردم سراسركشور انتخاب مي‌شدند، اگر نگوييم همه‌شان از عوامل حكومتي بودند، حتي در يك انتخابات آزاد بطور طبيعي تعدادي از حاميان و سرسپردگان شاه درميان سي نفر منتخب مردم بالا مي‌آمدند. لذا اكثريت آراي سنا با شاه بود. درنهايت قوانين نهايي شده نيز بايد به توشيح و امضاي شاه مي‌رسيد تا قابليت اجرا پيدا كند.
مردم و انتخابات
تفاوت اساسي دوران پس از انقلاب و قبل از آن به سطح توقع مردم و نوع نگاه آنان به مقوله قدرت مربوط مي شود. قبل از انقلاب عامه مردم هم مي دانستند كه وكلا از بالا تعيين مي شوند و انتخابات فرمايشي است و هم اين واقعيت را پذيرفته بودند. مي گفتند تا بوده همين بوده و براي ما چه فرقي مي كند كه چه كسي به مجلس برود. از همين رو به جز دوره‌هاي خاص اصولا" كمتر كسي در انتخابات شركت مي كرد. كانديداها كه معمولا" صاحبان مال و مكنت بودند از رعاياي خود اعم از دهقانان يا كارگران تعدادي را براي گرم كردن بازار انتخابات به خيابان‌ها و سرصندوق ها مي آوردند و نمايش انتخابات را برگزارمي كردند. تنها در دو مقطع بود كه مردم نسبت به سرنوشت انتخابات حساس شدند. يكي سال‌هاي قبل از نهضت ملي كردن نفت و دوره حكومت ملي بود و ديگري سال‌هاي آخر دهه سي كه فضاي بازسياسي مطرح شد. اما هر دو مقطع با سركوب از سوي عوامل دربار و مأمورين خارجي ابترشد.
اما واقعيت اينست كه نگاه مردم به انتخابات بعد ازانقلاب كاملا" دگرگون شد. اولا" مطابق قانون اساسي چمهوري اسلامي همه نهادهاي قدرت با رأي مستقيم يا غير مستقيم مردم انتخاب مي شوند. هيچ مقامي در نظام اسلامي غيرانتخابي نيست. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوسيله مردم انتخاب مي شوند. نمايندگان مجلس خبرگان رهبري نيز توسط مردم انتخاب مي شوند و آنها رهبري را انتخاب مي كنند. رهبر نيز فقهاي شوراي نگهبان و رئيس قوه قضائيه را انتخاب مي كند. رئيس جمهوري نيز كه كابينه را تشكيل مي دهد توسط رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود. لذا مردم در دوران پس از انقلاب تا حدي باور كردند كه در تعيين سرنوشت خود بايد نقش ايفا كنند. آنها مطالباتي دارند و حق خود مي دانند كه تحقق آنها را از حاكمان طلب كنند. اين تغيير روحيه و نگاه مرهون انقلاب مردمي سال 57 بود كه تغييري كيفي بود و دوران قبل و بعد از انقلاب را كاملا" از يكديگر متمايز مي كند.
در دوران قبل از انقلاب تنها در دوره ملي شدن نفت بود كه مردم با شركت در انتخابات و راه يابي نمايندگان واقعي‌شان به مجلس توانستند تحولي بيافرينند اما با كودتاي سال 1332 اين روند به بن بست رسيد. بار ديگر درسال 1339 مردم به صحنه انتخابات بازگشتند اما دخالت هاي دربار اين تلاش را خنثي كرد. از آن پس شاهد قهر مردم از مشاركت در امور را شاهد هستيم. اما پس از انقلاب درصد مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خودشان و مسئوليت پذيري آنان با قبل از انقلاب قابل قياس نيست. جنگ هشت ساله يكي از نمونه‌هاي مشاركت مردمي است.
توقعات و مطالبات مردم
قبل از انقلاب مردم جز ايجاد امنيت توقعي از حاكميت نداشتند ، لذا اگر حكومت قدمي در راه رفاه مردم يا بهبود زندگي آنان برمي‌داشت چنين تصورمي‌شد كه دولت به آنان لطف كرده و صدقه اي داده است.
مردم ايران در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اساسا" قابل مقايسه نيستند. به چند دليل:
اولا" قبل از انقلاب اكثريت جامعه ايران در روستاها زندگي مي كردند(56% در روستا و 44% درشهرها). اكثر روستاها نيز هم بلحاظ تكنولوژي توليد وهم سبك زندگي كاملا" سنتي بودند. مطابق بررسي‌هاي انجام شده تا سال1354 حدود 8/98% كل خانوارهاي روستايي دربخش سنتي كشاورزي مشغول به كار بودند و تنها 2/1% سهامداران شركت‌هاي زراعي را تشكيل مي‌دادند.6
مصرف درحداقل مايحتاج زندگي خلاصه مي‌شد. روستاها اكثرنيازهاي خود را خود توليد مي‌كردند و حتي بخشي از نيازهاي غذايي شهر را تأمين مي كردند. درحالي كه امروز اگر روستائيان بخشي از نيازهاي غذايي شهرها را پاسخ دهند خود نيز بسياري از اقلام مصرفي‌شان را از شهر تأمين مي‌كنند. گذشته از اين مصرف‌گرايي دامنه وسيعي يافته است. گسترش خدماتي مثل برق، تلفن و جاده در سطحي وسيع به روستاها بعد از انقلاب نياز به لوازم ديگري را نيزدر آنها بيداركرد. طبعا" حكومت كردن و اداره جامعه سنتي گذشته به مراتب بسيار ساده بود و اداره جامعه اي مصرف‌گرا كارشاقي است.
ثانيا" ارتباط روستاها با شهر و دنياي خارج از خودشان چندان ساده و رايج نبود. ارتباطات و رسانه‌ها بسيار محدود بودند و جمعيت شهري نيز چندان از محيط پيرامون و دنياي خارج از محدوده خود آگاه نمي‌شدند. به عنوان مثال بسياري از مردم تلويزيون نداشتند. آنهايي هم كه داشتند جز شبكه ايران جايي ديگر را نمي‌توانستند ببينند. قابل توجه است كه چند هفته بعد از 22 بهمن 1357 بخش هايي از حومه شهرزاهدان با خير نشده بودند كه رژيم شاه سرنگون شده و رژيم جديدي روي كارآمده است. از كامپيوتر، اينترنت، ماهواره، ايميل و موبايل خبري نبود. مبارزان براي اينكه سخن خود را به گوش مردم برسانند بايد از طريق توزيع اعلاميه‌هاي كاغذي عمل مي‌كردند كه هزينه‌هاي امنيتي سنگيني در پي داشت. گذشته از اينكه تايپ، تكثير و توزيع آن خود كار بسيار سخت و دشوار و وقت گيري بود كه امروز براي بسياري جوانان قابل تصور نيست.
ثالتا" نكته مهمي كه تمايز اصلي جامعه امروز ايران را با جامعه آن زمان را نشان مي‌دهد نوع مطالبات و توقعات مردم است. درآن دوران به دليل حاكميت تفكر سنتي و اعتقاد به سرنوشت از پيش تعيين شده، جبر و قضا وقدر و گسترش مذهب سنتي و قشري اكثريت مردم وضعيت موجود زندگي خودشان را امري اجتناب ناپذير و طبيعي مي‌شمردند. كمبودها را با روحيه قناعت و صرفه جويي تحمل مي‌كردند. زندگي مصرفي و تنوع گرايي در بخش بسيار قليلي وجود داشت. سطح سواد پايين بود. گستردگي تحصيلات دانشگاهي در قبل از انقلاب با بعد از آن قابل قياس نيست. مشاركت زنان در امور اجتماعي و سياسي و نيز مطالبه حقوق خود نيز از شاخصه‌هاي تمايز اين دو دوران است. قبل از انقلاب به دليل حاكميت مذهب و فرهنگ سنتي، تحصيل كردن زنان براي همه اقشار امرمطلوبي نبود تا چه رسد حضور آنان در عرصه هاي اجتماعي و سياسي و.. پذيرفته شود. اما پس از انقلاب به دليل مقتضيات زمان و شركت گسترده زنان در جريان انقلاب، موانع سنتي از ميان رفت و كار به جايي رسيد كه امروز جمعيت دختران در كلاس هاي دانشگاه بر پسران در حال فزوني گرفتن است.
مجموعه اين عوامل باعث شده است كه مردم نسبت به گذشته تغيير روحيه و نگرش داده و نوع رابطه شان با حاكمان تغييري اساسي يافته است. اين مسأله طبعا" در رويكرد حاكمان نيز تأثير به سزايي دارد.
قابل توجه است كه مقوله دموكراسي قبل از انقلاب نه تنها در حكومتگران جايگاهي نداشت، بلكه درميان مخالفان حكومت و مبارزان نيز دموكراسي مقوله‌اي ارزشي نبود. فضاي فكري روشنفكران مذهبي و غيرمذهبي چپ هر دو با دموكراسي چندان نگاه مثبتي نداشت. درحالي كه جامعه بعد از انقلاب به تدريج به سمتي رفت كه گفتمان دموكراسي و مقوله آزادي از مطالبات مهم مردم شد.
علاوه بر اين تفاوت‌هاي چشمگير تمايزات ديگري نيز درزمينه احزاب، مطبوعات، تشكل‌ها، نگرش مذهبي، نوع سركوب و بافت قدرت ميان اين دو مقطع وجود دارد كه پرداختن به همه آنها دراين مختصر نمي‌گنجد.
1- سيروس غني، ايران برآمدن رضاخان و برافتادن قاجار و نقش انگليسي‌ها، ترجمه حسن كامشاد، انتشارات نيلوفر، 1377، ص 172
2- همان، ص 179
3- دكترهوشنگ طالع، چكيده تاريخ تجزيه ايران، نشرسمرقند، چاپ سوم 1388، ص 223
4- دكترقاسم غني، بحثي درسياست، انتشارات مجله يغما، 1334، ص 5
5- همان، ص 7
6- محمدعلي همايون كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، ترجمه محمدرضا نفيسي، نشرمركز، چاپ پنجم 1374، ص 359
