گذشته از حرف و سخن هایی که این روزها درباره عملکردهای کاندیداهای محترم زده شد، اکنون که در آستانه انتخاب رئیس جمهور هستیم بدنیست بدانیم وظیفه قانونی این مقام چیست. مطمئنم درفضای هیجانی و شورانگیز فعلی کمتر کسی به قانون اساسی رجوع کرده و وظیفه رئیس جمهور را در آن جستجو کرده است. پیشنهاد می کنم هرکس از سرصبربه این متن که میثاق اساسی میان ملت و دولت است بنگرد و درآن تأمل کند تا اکنون که رأی خود را به صندوق می اندازد بداند چه مطالباتی قانونی باید داشته باشد. اگر به مقامات اجرایی انتقاد می کند بداند که برمبنای این سند اساسی باید انتقاد کند. دراین نوشته به عنوان نمونه به دو مورد از وظایف مقام ریاست جمهوری اشاره می کنم:
1- حفظ حرمت اشخاص
مطابق اصل 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور پس از انتخاب شدن باید در مقابل نمایندگان مجلس قسم یاد کند. این کار را رئیس جمهورهای قبلی هم کرده اند. وی به خداوند متعال قسم یاد می کند که:"..... خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم".
تدوین کنندگان قانون اساسی برای حفظ حرمت اشخاص چنان اهمیتی قائل بوده اند که بالاترین مقام اجرایی را مسئول این کار دانسته اند. حتی او به خداوند قسم یاد می کند که حرمت اشخاص را پاس بدارد. یعنی برخلاف قدرت های خودکامه که به خود حق می دهند درحق شهروندان هر گونه حرمت شکنی را روا دهند و حقوق آنها را پایمال کنند، قانون اساسی حفظ حرمت اشخاص را با قسم به خداوند عجین کرده و به آن مشروعیت و تقدس بخشیده است.
قانون اساسی چنان به حرمت شهروندان ارج گذاشته که نقض آن هم نقض قانون اساسی و هم شکستن قسم به خداوند شمرده شود.
اصل 37 قانون اساسی همه آحاد جامعه را مبرا از جرم و اتهام می شمرد مگر آن که در دادگاه صالح جرم وی ثابت شده باشد.
بنابراین تا وقتی کسی در دادگاه صالحه محکوم نشده است نمی شود او را متهم به چیزی کرد.
اگر هم کسی حیثیت فردی از هموطنان را خدشه دارکرد، بالاترین مقام مسئول اجرایی کشورموظف است از حرمت این شهروند دفاع کند.
2- مبارزه با مفاسد مالی
یکی دیگر از وظایف رئیس جمهور در اصل 49 قانون اساسی بیان شده است. این اصل با صراحت اعلام داشته است: "دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود".
دراین اصل انواع ثروت های نامشروع مشخص شده و رئیس جمهور را موظف کرده است که این موارد را به درستی شناسایی کرده و آنها را به مقامات مربوطه معرفی نماید. پس از اثبات جرم دولت موظف است این اموال را از متصرف گرفته و به مجرای صحیح آن برگرداند.
تدوین کنندگان قانون اساسی گرچه در اصل 121 برای حرمت اشخاص آنقدر اهمیت قائل شده اند اما از سوی دیگربرای ثروت های نامشروع نیز اصل 49 را وضع کرده اند. دراین اصل دولت که در رأس آن رئیس جمهور است موظف است از مجاری قانونی با این ثروت ها مبارزه کند. نکته ای که دراین مورد قابل اهمیت است جمع این اصل با اصل 121قانون اساسی است. یعنی تحقق اصل 49 و مبارزه با ثروت های نامشروع بایستی به نحوی صورت گیرد که نافی قسم اولیه رئیس جمهور و حرمت شکنی افراد نگردد، قید "با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی" ناظر به این حقیقت است. لذا قانون گذار در این مبارزه به جنبه عملی و اجرایی آن یعنی اخذ مال و برگرداندن به ذیحق تأکید ورزیده و نه جنبه شعاری و جنجالی که ممکن است به حیثیت افراد مربوطه لطمه وارد نماید. یعنی وظیفه دولت اینست که مال نامشروع را برگرداند. اگر دولت در این کار تعلل کند و عملا" کاری صورت ندهد به وظیفه تعیین شده در قانون اساسی عمل نکرده است. بنابراین می بینیم قانون اساسی ما اصول مترقی و ارزشمندی دارد مهم اینست که مردم با این اصول و حقوق آشنا شده و از مقامات مسئول اجرای آنها را مطالبه کنند.
این تنها دو نمونه از وظایف رئیس جمهور بود، لازم است سایر موارد را از متن قانون اساسی مطالعه نمایید.
منتشرشده در روزنامه اعتماد پنجشنبه 21 خرداد88
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر