نكته اي كه رقباي سياسي كمتر بدان توجه مي كنند عوارض رويه اي است كه درحال حاضر بدان عمل مي شود. برخي گمان مي كنند براي جلب اعتمادعمومي و خنثي سازي تبليغات مسموم كافيست طرف مقابل خود را رسوا كرده و او را وادار به عقب نشيني كنيم. يا چهره او را تخريب نموده و ملكوك و مشكوك معرفي نماييم. اين شيوه گرچه ممكن است در كوتاه مدت نوعي آتش بس ايجاد كند اما نه در كوتاه مدت و نه در درازمدت موجب جلب اعتماد پرسشگران نخواهدشد. بلكه از يك مرحله به بعد حتي در كوتاه مدت نيز نتيجه عكس خواهد داد.
اين روش از قبل از انتخابات در جريان مناظره ها شكل گرفت. آقاي كروبي از طرف مقابل خود پرسيد ماجراي هاله نور چه بوده است. طرف مقابل بدون اينكه اين مسأله را كه براي بسياري سئوال بود و هست توضيح بدهد، درپاسخ پول گرفتن مدعي از شهرام جزايري را پيش كشيد.
درحالي كه مي شود هركس انتقادي كرد در مورد همان موضوع توضيح داد تا اگر هم مدعي عناد دارد حداقل شنوندگان منصف قانع شوند و سردرگم نمانند. اما به جاي حل مسأله و توضيح كافي، پرونده اجداد مدعي را پيش كشيدن و او را شياد معرفي كردن مشكل را حل نمي كند. حداكثر اينست كه شنوندگان نسبت به هر دوطرف بي اعتماد مي شوند.
نكته دوم درباره ادعاي تخلف در زندان ها به نظر مي آيد بايد دقت بيشتري كرد. دركشاكش موجود اكنون مسأله در اين چرخه گرفتارشده است كه يكي ادعا مي كند تخلف صورت گرفته است و ديگري كه خود مورد اتهام است آن را تكذيب مي كند. آن يك مي گويد سند و مدرك دارم. اين يك مي گويد سند كافي و مستدل ندارد.
به نظر مي آيد آنچه دراين ميان مغفول مانده است اصل قضيه يعني افكار عمومي و ملتي است كه نظاره گر اين چالش هاست.
اجازه دهيد مسأله را خارج از كشمكش هاي سياسي و انتخاباتي به صورتي كارشناسي و علمي بررسي كنيم و از اين چرخه خارج شويم.
كسي مدعي مي شود كه در زندان چنين و چنان كرده اند. هرچند در عرف سياسي منتقدين و مخالفان يك حكومت به صرف ادعا اين مسأله را مي پذيرند اما بلحاظ حقوقي و كارشناسي صرف ادعا دليل بر واقعيت نيست. كما اينكه حكومت هم مي تواند مدعي شود مخالفان براي پيشبرد اهدافشان اين اتهامات را جعل كرده اند.
بنابراين مسأله اصلي اينست كه ادعا چگونه قابل اثبات است. فردي از زندان آزاد مي شود و مدعي مي شود مرا در زندان شكنجه كرده اند. چنانچه شكنجه ادعايي آثارمشخص بجا مانده داشته باشد و فرد مزبور بتواند به پزشك قانوني مراجعه كند و پزشك از روي آثار تاريخ دقيق صدمه وارده را تشخيص دهد ادعا قابل پيگيري است. در غيراين صورت اگراز شكنچه ادعاشده آثاري نمانده باشد يا از آثار بجا مانده نتوان تاريخ صدمه را تشخيص داد ادعاي فوق قابل اثبات نيست. البته درصورتي كه فرد مدعي شاهدان عادلي نيز داشته باشد كه شهادت بدهند ناظر بر اين واقعه بوده اند باز مسأله تا حدي قابل پيگيري است. اما چنين حالتي معمولا" براي كمتر زنداني پيش مي آيد. آخرين راهي كه مي ماند قسم خوردن است. يعني مدعي در دادگاه عادله طي مراسم خاص قسم بخورد كه چنين صدمه اي ديده است. دراين صورت هم اگر بتواند طرف مقابل خود را به دادگاه معرفي كند و او كه منكر واقعه است حاضر نشود قسم بخورد مسأله تاحدي به نفع زنداني پيش مي رود. اما اگر او هم قسم خورد كه زنداني دروغ مي گويد مسأله چندان قابل پيگيري نيست.
خواهيد گفت پس زنداني بيچاره هم مورد آزار واقع شده و هم حرفش به جايي نمي رسد پس اين چه عدالتي است.
در پاسخ شما گفته مي شود به هرحال براي اثبات هر ادعايي شرايط و مقرراتي بايد وجود داشته باشد و گرنه اگر قرارباشد به صرف ادعا هركس بتواند حيثيت ديگري را لكه دار كرده و هر اتهامي مي خواهد به ديگران يا به يك نهاد دولتي وارد كند ديگر سنگ روي سنگ بند نمي شود.
اين مسأله البته مربوط به صرف كشور ما نيست. اين معضل دربسياري جوامع وجود دارد يا حداقل وجود داشته است. لذا عقلاي قوم بايد ترتيباتي بينديشند كه نه حقوق شهروندي كسي كه سرو كارش به زندان مي افتد ضايع شود و نه حقوق طرف مقابل او.
به هرحال حاكمان منصف و قانونگرا بايد احتمال اين را بدهند كه مأمورين اجرايي يا ضابطين يا بازپرس و مستنطق و غيره امكان خطا دارند. چه بسا در جايي ظلمي به زنداني شده باشد يا مأموري دچار خطا و خيانت شده باشد. دراين صورت چگونه مي شود احقاق حق نمود؟
مثلا" اگر در كهريزك كساني كشته نمي شدند آيا نظر كسي به وضعيت آنجا معطوف مي شد؟
از سويي ديگر چنانچه حاكمان به اين مسآئل بي توجه باشند چه بسا خطاهاي مأمورين و مسئولين كار را به جايي برساند كه موجب سلب اعتماد مردم شده و آب رفته به جوي بازنيايد.
نكته ديگري كه درهمين راستا قابل طرح است اينكه درست است كه زنداني نمي تواند ادعاي خود را اثبات كند اما طرح و پخش ادعاي آزار و شكنجه در زندان، چه واقعيت داشته باشد و چه امري واهي باشد، درافكار عممومي بسيار تأثيرگذاراست. ازآنجا كه همواره مردم نسبت به مظلوم و ضعيف نگاهي مثبت تر و ترحم آميز دارند ادعاي يك زنداني بيشتر امكان پذيرش و مقبوليت دارد تا تكذيب حاكميت. اين مسأله اي است كه به فضاي رواني جامعه مربوط مي شود. بنابراين اعلام مسأله حتي بدون دليل و سند، ذهن بخش هايي از جامعه را برمي آشوبد و براي نظام حاكم كم و بيش هزينه دارد. حتي اگر زنداني مزبور بعدها ادعاي خود را پس بگيرد باز آنچه در ذهن ها رسوب كرده به راحتي پاك نمي شود. بلكه چه بسا پس گرفتن ادعا را هم دليل بر فشاري جديد به حساب آورند. بخصوص اگر اين ادعاها تكرارشده و متعددباشد.
بنابراين مسأله ساده نيست و به سادگي هم قابل حل نيست. هرچند مي توان نظاماتي طراحي كرد كه اين عوارض را به حداقل رسانده و از حالت بحران و اپيدمي خارج كند.
1- پذيرفتن نهادهاي نظارتي مردمي و مستقل در حوزه امور قضايي كه بتوانند در صورت لزوم يا به صورت دوره اي بر كار قضا و زندان نظارت كرده و خطاهاي احتمالي را گزارش كنند تا مسئولين مربوطه سرچشمه را با بيل بگيرند. طبعا" چنين نهادهايي به عنوان چشم و گوش مردم مي توانند در صورت بروز معضل به عنوان عنصر بيطرف عمل كرده و از تشويش اذهان جلوگيري كنند.
به عنوان مثال چنانچه فردي در زندان به مرگ طبيعي فوت نمايد، خانواده و بستگان وي و بخشي از جامعه نسبت به اين مسأله به ديده شك نگريسته و همواره براين باور خواهند بود كه وي به مرگ طبيعي نمرده است. طبيعي است در چنين حالتي سخن مسئولين كه مورد ظن هستند در دلها جا نمي افتد. اما اگر يك نهاد مردمي و مستقل چنين امري را تأييد كند طبعا" باوركردن آن راحت تراست.
2- پذيرفتن اين اصل قانوني كه از ابتداي بازداشت فرد، وكيل وي بتواند در مراحل تحقيقات مقدماتي و بازپرسي و... حضور داشته باشد. دراين صورت نيز حضور وكيل بدون دخالت در امر تحقيقات حل كننده بسياري ازمعضلاتي است كه در غيراين صورت ايجاد مي شود.
اين راهكارها به اين معني نيست كه درچنين صورتي هيچ خطا و انحرافي رخ نمي دهد و در چنين جامعه اي به هيچ كس ظلم و ستم روا نمي شود، چنين مدينه فاضله اي هنوز ساخته نشده است. اما چنين راهكارهايي باعث مي شود درصورت خطاي يك فرد يا يك گروه، حيثيت و آبروي يك فرد يا يك نظام برباد نرود. اعتماد شهروندان خدشه دار نشود. جامعه ثبات داشته باشد و مطمئن باشد ساز و كارهايي براي احقاق حق براي هر طرف دعوا وجود دارد.
اين مطلب در روزنامه اعتماد پنجشنبه 26 شهريور 1388 چاپ شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر