۱۳۸۸ آذر ۱۲, پنجشنبه

آزمون مذاكره، منافع ملي يا گروهي


مذاكرات ميان دولت علاوه بر نتايج مثبت و منفي ديپلوماتيك براي طرفين، از يك جنبه ديگر قابل بررسي است. اين گونه مذاكرات براي گروه مذاكره كننده يك آزمون بزرگ سياسي است. آزموني كه نتيجه و عواقبش هم دامنگير دولت و هم ملت آن كشور مي شود. معمولا" مذاكرات به نقطه عطفي در سرنوشت سياسي كشورها مي انجامد.

اين آزمون بزرگ انتخاب سرنوشت ساز ميان منافع گروهي و منافع ملي است. گروه مذاكره براي موفقيت و تثبيت خود به عنوان يك جريان سياسي كارآمد نيازمند آنست كه مذاكرات به بن بست نكشيده و به توافقي نسبي بينجامد. درصورتي كه طرف مقابل سرسختي نشان دهد، منافع گروهي تيم مذاكره كننده آنها را وسوسه مي كند راهي براي مسالمت جويي بجويند و با تعديل مطالبات خود سرسختي طرف مقابل را تخفيف دهند. درحالي كه ممكن است لازمه منافع ملي سرسختي و پافشاري بر مطالبات ملي باشد.

برعكس گاه موقعيت تيم مذاكره كننده چنين حكم مي كند كه با سرسختي در مقابل رقيب و عدم انعطاف، خود را درافكارعمومي جرياني مقاوم و پايبند اصول و راديكال نشان دهد، اما منافع ملي اقتضا مي كند در مذاكرات انعطاف نشان داده و با نرمي و ملايمت بيشتر به توافقي نسبي از مطالبات دست يابيم. درهرصورت ميان منافع گروهي و منافع ملي همواره مرزي و فاصله اي مي تواند وجود داشته باشد. گروهي كه منافع ملي را بر موقعيت خود ترجيح مي دهد به موقعيت و تثبيت خود نمي انديشد. دغدغه اصليش ماندن نيست. درمقابل برخي سياستمداران نيز منافع ملي را از ياد برده و تنها به بقاي قدرت سياسي خود مي انديشند. بررسي قراردادهاي نفتي و مذاكرات پيرامون آن قبل از پيروزي انقلاب اين واقعيت را به خوبي نشان مي دهد.

اما اين تنها آزمون نيست. نيروهاي منتقد دولت و اپوزيسيون نيز در چنين شرايطي با آزموني بزرگ روبرويند. آنها كه در قدرت سهمي ندارند درپي آنند كه به افكار عمومي بقبولانند كه جريان حاكم ناكارآمد و نالايق است و نمي تواند منافع ملي را پشتيباني كند. اين خواست حكم مي كند كه به دنبال شكست مذاكرات بايد بود. بايد به افكار عمومي نشان داد كه جريان رقيب قادر به پيشبرد مطالبات ملي نيست. اما اگر همين جريان از منظر منافع ملي به ماجرا بنگرد ممكن است رويه اي ديگر را پيش رو ببيند. شايد اقتضاي منافع ملي اين باشد كه اختلافات سياسي داخلي را در مذاكرات بين المللي دخالت نداده و دعواي خانگي را به كوچه نكشاند.

اينجا هم نقطه آزموني براي نيروهاي سياسي منتقد است كه ميان منافع ملي و منافع گروهي يا جناحي كداميك را ترجيح دهند. حكايت آن دومادر مدعي و يك فرزند است كه هر دو مدعي بودند مادر فرزند مربوطه اند. اما وقتي داور حكم كرد كه فرزند را دو نيم كنند كه درحقيقت كشته مي شد، مادر واقعي پا پس كشيد و سلامت فرزند را بر خواست خود ترجيح داد و به اين ترتيب نشان داد كه مادر واقعي اوست. حكايت دولت و منتقدين برسر ميز مذاكره نيز چنين است.

در هر دو صورت آنچه مي تواند سلامت روند تصميم گيري را تضمين و تأمين كند، شفافيت مواضع و مطالبات ملي است. اگر دولت يا اپوزيسيون هركدام در جايگاه خود مطالبات ملي را در ابتداي كار و نه در ادامه يا پايان كار، شفاف براي مردم بيان كنند و نشان دهند كه منافع ملي در زمينه خاص مذاكرات چيست، امكان جابه جايي منافع گروهي و منافع ملي از بين مي رود.

روزنامه اعتماد،



هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر